بررسی حقوقی قراردادهای توزیع بین المللی کالا

در قرارداد توزیع، توزیع کننده تاجری مستقل قلمداد می شود و می تواند در مورد نحوه فعالیت های خود آزادانه تصمیم گیری کند. در نتیجه، منافع و خسارات فعالیت های توزیعی را نیز خود متحمل می گردد. با توجه به این مساله تفاوت توزیع کننده با نماینده، حق العمل کار، دریافت کننده امتیاز در قرارداد فرانشیز، شرکت های فرعی و شعبه واضح است. عمدتا قرارداد توزیع بین المللی در سه دسته توزیع انحصاری، توزیع گزینشی و قرارداد خرید انحصاری جای می گیرد. اگرچه توزیع کننده در فعالیت های تجاری خود یک واسطه مستقل محسوب می شود ولی در انجام این فعالیت ها آزادی مطلق ندارد. او موظف است از دستورالعمل های عرضه کننده در اجرای عملیات توزیع تبعیت کند، به طور مرتب گزارش فعالیت خود را در اختیار او قرار دهد و حداکثر تلاش خود را برای اجرای بهتر عملیات توزیع و عمل به مفاد دستورالعمل های عرضه کننده به کار گیرد. همین طور، باید به حقوق مالکیت معنوی وی احترام گذاشته و از انجام فعالیت های رقابت آمیز با او اجتناب ورزد. توزیع کننده موظف است در راستای اعتبار و شهرت علامت تجاری عرضه کننده تلاش نموده و در حفظ اطلاعات محرمانه وی کوشا باشد. عرضه کننده نیز باید درخواست فروش های او را تا حد امکان تامین کرده و کالاهای مورد نیاز را در اختیارش قراردهد. به علاوه، وی مکلف به تبعیت از قوانین محلی منطقه فعالیت توزیع کننده می باشد. در قرارداد توزیع انحصاری و گزینشی نیز عرضه کننده موظف است محصولات خود را صرفا به توزیع کننده مزبور بفروشد و از معامله با دیگر واسطه ها اجتناب ورزد. به علاوه، مطابق با حقوق رقابت، هرگونه توافقی که براساس آن یکی از طرفین شرایطی را به طرف مقابل تحمیل کند یا امتیازاتی به برخی از معامله کنندگان خود اعطا نماید بدون اینکه طرف های دیگر معامله از آن بهره مند شوند و به وضعیت رقابت در بازار آزاد خلل وارد سازد، ممنوع می باشد. یکی از مصادیق اصلی این توافقات را می توان در قراردادهای توزیع انحصاری و گزینشی مشاهده کرد. به نظر می رسد اینگونه محدودیت ها و انحصارها در قرارداد توزیع، لازمه وجودی آن محسوب شده و نمی تواند آسیبی جدی به وضعیت رقابت در بازار آزاد واردکند. بنابراین، همانگونه که در معاهده اتحادیه اروپا نیز بر این مساله تصریح شده، باید قرارداد توزیع را از شمول این ممنوعیت خارج نمود.